18 مليار ليرة مستحقات بلدية الغبيري يمتنع نادي الغولف عن دفعها .. معن خليل يكشف لـ "الضاحية" من يقف وراء إدارة النادي ويمنع اقفاله!

خاص موقع "الضاحية"

يثير الخلاف بين بلدية الغبيري وإدارة نادي الغولف الواقع في منطقة الجناح حفيظة العديد من اللبنانيين، خصوصا لجهة تمنع النادي الذي يرتاده فقط طبقة معينة من أثرياء البلد عن دفع رسوم البلدية المتوجبة عليه، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير جدا في زيادة موازنتها وبالتالي تقديم خدمات أفضل إلى الناس.

الخلاف الذي تصاعد مؤخرا بين الطرفين ليس بجديد، بل يعود إلى عام 2016 عندما بدأت بلدية الغبيري بمطالبة النادي دفع الرسوم المتوجبة عليه. رئيس البلدية الحالي معن خليل تحدث لموقع "الضاحية" عن تفاصيل إجراءات البلدية القانونية والاجراءات المضادة القائمة على المماطلة والتسويف ونكث الوعود متسلحة بالمرجعيات السياسية.

خليل أوضح أنه بناء على قرار قضاء شورى الدولة، يحق للبلدية أن تخمن سعر آجار العقار وعلى أساسه تحصل الرسوم البلدية، وفي حال تم التخلف عن الدفع يحق لبلدية الغبيري اتخاذ الاجراءات المناسبة ومنها إقفال النادي مؤقتا لحين استيفاء الرسوم.

فماذا حصل منذ عام 2016 حتى اليوم؟ يجيب رئيس بلدية الغبيري لـ "الضاحية" عن هذا السؤال بالقول، "نادي الغولف مزرعة سياسية في هذا البلد فوق القانون والمساءلة وتغطيه مرجعيات سياسية منعت حتى الآن إقفال النادي أكثر من مرة".

هذه السلطة السياسية، وفق خليل، منعت السلطة المحلية المتمثلة بالبلدية من إقفال النادي منذ يومين، أي يوم الإثنين الماضي. إذ تلقت البلدية إتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية طالبة إياه بتأجيل الإقفال وحددت موعدا لاجتماع مع نادي الغولف يوم الجمعة للتفاوض. إجتماع ليس الأول من نوعه، إذ حدث أكثر من مرة وتلقت البلدية وعودا بالتسديد إلا أنها لم تبصر النور حتى اليوم، وقوبلت الوعود والمفاوضات بالمماطلة والتسويف في محاولة لكسب المزيد من الوقت وتقليب موظفي النادي على البلدية لإسكاتها عن رفع الصوت عاليا وتحصيل حقوقها.

هذا الذي حصل الأسبوع الماضي، عندما حاولت شرطة البلدية من تنفيذ قرار المجلس البلدي بإقفال النادي مؤقتا إلى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.  إذ أوعز النادي إلى الفقراء من عماله، موهماً إياهم بأن البلدية تريد أن تقطع أرزاقهم، للتصدي لشرطة البلدية ومنعها بالقوة من أداء واجبها الوظيفي.

وحول هذه النقطة، تحدث خليل لـ "الضاحية" بأن على الموظفين الضغط على إدارة النادي لحل خلافها مع البلدية، لا الضغط على البلدية، مشيرا إلى أن للبلدية موظفين ينتظرون رواتبهم كل أول شهر ويعملون بجهد في جمع النفايات وتكنيس الأرض وفتح المجاري وغيرها من الخدمات التي تقدم إلى عدد كبير من اللبنانيين القاطنين في نطاق البلدية، لا إلى مجموعة من الأغنياء الذين يتمتعون بلعبة الغولف والمستفيدين من عقارات الدولة إضافة إلى عقارات معتدى عليها لإرضاء غرورهم.

كما نفى خليل أطماع البلدية بنادي الغولف كما حاول الأخير الترويج في الفترة الماضية، موضحا أن كل ما تريده البلدية هو استيفاء الرسوم المتوجبة عليه بعيدا عن استمرار النادي من عدمه. وهنا يريد رئيس البلدية تحويل هذه القضية إلى قضية رأس عام، وذلك بسبب تخوفه من إصدار رئاسة الحكومة قرارا يعتبر فيه أن نادي الغولف "جمعية ذات منفعة عامة" وبالتالي تعفى هذه الجمعية من الرسوم البلدية. مستنكرا هذا الأمر بشدة لأن من يستفيد من هذه الخدمة العامة مجموعة قليلة من الناس في حين يعيش في الضاحية الجنوبية 800 ألف نسمة لا يجدون متنفسا مجانيا لهم.

وحول قيمة الرسوم المتوجبة على نادي الغولف حتى عام 2022 فيقدرها رئيس بلدية الغبيري 18 مليار ليرة لبنانية، مؤكدا أن هذا المبلغ أكثر من ضروري لأنه يغطي رواتب موظفي البلدية وخدمات النقل والإستشفاء، خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر فيها اللبنانيون والدولة على حد سواء التي هي أيضا بحاجة إلى زيادة إيراداتها.

وفي النقطة الأخيرة، أشار خليل إلى أن عقد آجار نادي الغولف الموقع مع الدولة لا يتعدى الـ 150 مليون ليرة لبنانية سنويا، أي ما يعادل 1500 دولار فقط لا غير، وهو قيمة الإشتراك السنوي لمشترك واحد فقط في النادي الذي يبلغ عدد مشتركيه 2500 فردا، وذلك من دون احتساب المكاسب التي يحققها النادي من المطاعم والمسابح والحفلات التي يقيمها.

وفي ختام حديث رئيس بلدية الغبيري معن خليل لموقع "الضاحية" سلط الضوء على جانب آخر من الخلاف وهو التعديات على الأملاك العامة وهو ما سينشرة الموقع في موضوع مستقل بالتفصيل مع الخرائط.