عصابات سرقة الدراجات النارية تتهاوى بالضاحية: توقيف رؤوس مدبّرة

لا يخفى الوضع الأمني الصعب في الضاحية الجنوبية، فأصوات الإشتباكات المسلحة تُسمع بشكل شبه يوميّ في كل الأحياء، الى جانب انتشار عصابات السرقة والمخدّرات، التي وجدت بالوضع الاقتصادي الصعب، والذي يؤثّر على قدرة الأجهزة الأمنيّة على العمل، فرصة ثمينة للتوسّع والإنتشار، رغم كل محاولات مخابرات الجيش اللبناني لضبط الأمن وتوقيف المخلين به.

في الأشهر القليلة الماضية ازدادت أعداد سرقات الدراجات الناريّة في الضاحية الجنوبية، فمن يركن دراجته دون ربطها بشكل مُحكم، قد لا يجدها مجدداً، ولو أن غيابه لن يطول سوى لبضع دقائق، وهذا أمر يخلق قلقاً كبيراً لمالكي الدراجات، خصوصاً المرخّصة والمسجلة وفق الأصول، لأنّ تواجد غير المسجلة في الضاحية له رواية أخرى.

هذه السرقات دفعت مكتب أمن الضاحية في الجيش اللبناني للتحرك قدر الإمكان لتوقيف عصابات السرقة، فما يجري من سرقات لا يأتي بسياق منفصل عن بعضها البعض، والبداية كانت في نهاية شهر نيسان الماضي حيث تكشف مصادر أمنية عبر "النشرة" أنه تم في صبرا توقيف أ. ع. وهو متهم بسرقة عدد كبير من الدراجات النارية وصلت بحسب اعترافاته الى حوالي 100، كما تم توقيف لبناني وسوري يشكلان عصابة لشراء المسروقات في منطقة حي السلم وتزوير أرقام هياكلها وتغيير شكلها قبل إعادة بيعها في السوق من جديد.

وبعد التحقيقات والمتابعات تم التوصل الى عنصر أساسي في عصابة سرقة كبيرة، هو ح.ح، مطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم مختلفة منها ترؤس عصابة مسلحة لسرقة الدراجات النارية من عدة مناطق لبنانية، حيث فاق عدده التي سرقها الـ500، وبعد مقاربته بشكل دقيق، تمكّنت مديرية المخابرات في منطقة الليلكي، من توقيفه في 21 أيار الجاري.

تكشف المصادر أن الموقوف تحدث خلال التحقيق عن طريقة عمل هذه العصابة، وكيف تنقل المسروقات، وتبيعها، أو تُخرجها من لبنان الى سوريا، وبنتيجة التحريات، تمكنت دورية من مخابرات الجيش بتاريخ 24 الجاري، عند الساعة 11 صباحاً من توقيف ح.ع، وهو عضو أساسي بالعصابة التي تشتري المسروقات من الموقوف الأول، ح.ح، كما كان يعمل معه سابقاً ع. ز. الذي أوقف في منطقة بئر العبد بتاريخ 28 نيسان الماضي، وهو متهم بترويج المخدرات، والفرار من سجن قوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى ضلوعه بأكثر من 70 عمليّة سرقة لهواتف ودراجات.

هذه الحرب المستمرة التي تخوضها مديرية المخابرات بالجيش اللبناني على عصابات السرقة والمخدرات في الضاحية الجنوبيّة، تؤكّد أن لا غطاء على أحد من المطلوبين، ومتى توافرت النّيات السليمة وإرادة العمل لدى الاجهزة الأمنيّة، يمكن توقيفهم وضرب أعمالهم، ومنعهم من الشعور بالاستقرار والراحة لممارسة عمليّاتهم بشكل سلس، الى جانب ضرورة تفعيل دور القضاء اللبناني كونه المسؤول الأول عن إعطاء اوامر وأذونات التوقيف، والأهم المسؤول عن تسريع المحاكمات والبت بملفات الموقوفين لمنع امتلاء نظارات التوقيف، وبالتالي التسبب بعرقلة العمل الأمني.

المصدر: محمد علوش - موقع النشرة