"الضاحية" يستطلع أحوال بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت: ما هي مصادر أموالها؟ وأين تنفقها؟

خاص موقع "الضاحية"

تسعى بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت إلى تقديم أفضل الخدمات للناس، معتبرين أن ذلك يقع في صلب مسؤولياتهم القانونية والشرعية، ويصب في خانة الشعارات الذين يرفعونها دون تسويف أو خداع ونفاق.

وفي ظل ارتفاع الأصوات المتململة في الآونة الأخيرة من عمل البلديات وتقصيرها في دوره الخدماتي، استطلع موقع "الضاحية" أوضاع البلديات المادية وسأل عن أدوارها الخدماتية وأجرى سلسلة مقابلات مع رؤوساء أو نواب رؤوساء البلديات الأربع: حارة حريك، الغبيري، المريجة وتحويطة الغدير، وبرج البراجنة مستفسرين عن الإنجازات والإخفاقات بكل شفافية ووضوح.

وقبل الخوض في تفاصيل البلديات الأربع، لا بد من شرح من أين تأتي البديات بالأموال لفهم آلية عملها وكيف تقسم موازنتها. إذ تكسب البلديات أموالها من ثلاثة مصادر:
1- رسوم السكن وغير السكن: وهي الأموال التي تتقاضاها من البيوت ومن المؤسسات التحارية والحرفية التي تعتبر غير سكن  كرسم بلدي.
2- الصندوق البلدي المستقل: وهو صندوق تجمع فيه الدولة كل الرسوم البلدية التي تستوفيها من معاملات الهاتف وإفادات والسكن وغيرها، إضافة إلى نسبتها من اشتراكات أوجيرو.
3- رخص البناء والتسويات: ويقصد بالتسويات هي الأموال التي يدفعها المواطن للبلدية لتشريع بناء غير قانوني، وذلك بموجب قانون صادر عن مجلس النواب يشرع لأصحاب العقارات المبنية من دون ترخيص بتشريعها عبر دفع رسوم تستوفيها كل من البلدية ووزارة المالية، مع العلم أن القانون يشمل من استفاد من أرضه الشخصية للبناء وليس من الأملاك العامة أو الخاصة.

وفي المقابل، تتمتع البلديات بصلاحيات محدودة اشبه بسلطة محلية توفرّ الخدمات الأساسية للمواطنين. من تيسير أمور السكان وترتيب وتعبيد الطرقات الفرعية وبعض اعمال الصرف الصحي ومنع التعديات ، كما أنها مسؤولة عن موظفيها ورواتبهم. فيما مسؤولية شق الطرقات الرئيسية وتعبيدها وانشاء خطط عامة فهي مسؤولية وزارة الاشغال وليس البلدية وإن قامت بها مؤخراً البلديات بدعم من جهات مانحة او العمل البلدي والعمل الاجتماعي في حزب الله.

وبعد أن شرحنا في الجزء الأول من سلسلة "الضاحية يستطلع أحوال البلديات" من أين تستوفي البلديات أموالها وكيف يجب أن تنفقها، انتظرونا في الجزء الثاني لمعرفة تفاصيل أكثر عن بلدية حارة حريك وكيف تقوم بمهامها في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي يمر بها لبنان.