بلدية برج البراجنة لـ "الضاحية": غير قادرين على دفع رواتب موظفينا! .. حقوقنا من الصندوق البلدي تذوب بسعر الصرف
لا تملك بلديات الضاحية الجنوبية الإمكانيات نفسها، إذ تختلف القدرة المادية بين بلدية واخرى وفقا لظروفها وحاجياتها والمناطق الداخلة ضمن نطاقها. فبعد أن كشفنا في الجزء الثاني من سلسلة "الضاحية يستطلع احوال البلديات" عن أوضاع بلدية حارة حريك التي تقسم ميزانيتها الشهرية بين رواتب الموظفين المقرر لهم الزيادة وأعمال الصيانة الطارئة والكلفة التشغيلية للمرافق الصحية، وتسعى في المقابل إلى استيفاء رسوم بلدية وفق قيمة تأجيرية جديدة من المطاعم أو تأجير لوحات إعلانية على الطرقات لتيسير أمورها خدمة للناس، يبدو الوضع مختلفاً تماماً في برج البراجنة!
نائب رئيس بلدية البرج زهير جلول أوضح لموقع "الضاحية" أن البلدية غير قادرة على دفع الزيادات المقررة على رواتب موظفيها، لافتا إلى أنها دفعت الـ "3 معاشات زيادة" التي أقرتها الحكومة في البداية، إلا أنها تواجه تعثراً كبيراً في دفع الأربع معاشات التي أقرها مجلس الوزراء. فقرار الزيادة لم يلحظ في مقابل رفع واردات البلدية من الصندوق البلدي المستقل، وهو بالطبع ما يرهق الميزانية ويضيف أعباء جديدة ينعكس تقصيراً في المهام الاخرى الموكلة إليها.
وفي التفاصيل حول ميزانية بلدية برج البراجنة، يتحدث جلول أن كل مصادر أموال البلدية متوقفة حالياً ما عدا الرسوم التي تستوفيها من المكلفين، موضحاً أن نسبة عالية جداً من الميزانية تناهز الـ 80 % تذهب إلى الرواتب و 15% تدفع للمازوت والبنزين لتشغيل آليات البلدية والباقي يدفع على اعمال الصيانة.
هذا التقسيم للميزانية ينعكس تقصيراً في صيانة وتحسين وتجميل الطرقات وصيانة وتنظيف مجاري الصرف الصحي ورفع النفايات التي تقوم بها البلدية دعما لشركة "سيتي بلو"، وينوّه جلول للمساعدة القيمة للعمل البلدي والاجتماعي في حزب الله اذ يدعم ويساند البلديات قدر الإمكان.
"ماذا عن الحل؟"، فيجيب جلول في حديثه لموقع "الضاحية" باختصار "إنها مسؤولية الدولة". ويضيف "حتى الآن لم تصلنا حقوقنا من الصندوق البلدي المستقل التي وعدنا بها وزير الداخلية بسام المولوي قبل اسابيع، علماً أننا لم نبلغ حتى الآن بموعد استلام الواردات أو اي إجراء لتعديل قيمتها نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار".
يختم جلول حديثه لموقعنا بالاعتراض على التأخر بدفع المستحقات وذوبانها سعر الصرف، ويقول إن الدولة تستوفي جزء من الرسوم البلدية على السعر الرسمي 15000 ليرة لبنانية، وجزء كبير آخر متعلق بالدولار الجمركي على سعر صيرفة، وتدفع للبلديات على السعر القديم 1500 ليرة لبنانية، فعن أي إصلاح وعمل بلدي يتحدثون؟!
