تحركات رسمية وأهلية لمحاولة لجم المدارس الخاصة: مطالبات بضبط الأقساط وزيادة رواتب المعلمين

تقرير

عاد ملف أقساط المدارس الخاصة إلى الواجهة من جديد مع إعلان المدير العام لوزارة التربية عماد أشقر عن "تشكيل لجنة مشتركة من مدراء المدارس والمعلمين والأهل تعمل تحت مظلة الوزير لتقديم مشروع تصوّر لتعديل القانون رقم 515 أو لإيجاد اقتراح بديل عنه للوصول إلى ورقة مشتركة بين الجميع تنظيمًا للعمل في العام الدراسي المقبل".

وتكمن المشكلة الرئيسية في القانون رقم 515 أنه يحد من عمل الوزارة، إذ ينص على تحويل أي مدرسة خاصة إلى القضاء المختص أي المجالس التحكيمية في حال ثبت مخالفتها للأقساط مع التمنّع عن تعديلها أو الاستعانة بخبير محاسبة. المفارقة أن هذه النجالس التحكيمية، وفق ما قال أشقر، غير موجودة أصلا.

وتمنى الأشقر على "اللجنة إصدار تصوّر سريع يلجم ويضبط وينظّم عملية تحديد الأقساط بما يناسب الجميع، معوّلاً على مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة التربية النيابية في هذا الخصوص وإلا سيكون التعليم الخاص أمام فوضى كارثية لم نشهد لها مثيلا".

هذه الفوضى تحدثت عنها أيضا رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، ورأت في حديث صحافي أن "التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وحول دور وزارة التربية في هذا الشأن، أكدت الطويل أن "على الوزارة إصدار قرارات حاسمة لضبط العشوائية ومراقبة الأقساط، إذ ليس مقبولاً التذرّع بأن سقف العقوبات التي يسمح بها القانون هو سحب التوقيع من مدير المدرسة المخالِفة، بما لا يشكّل أي رادع جذري بذاته"، داعية "الحكومة والوزارة كما لجنة التربية النيابية، لإجراء تعديلات سريعة تهدف إلى اتخاذ إجراءات موجعة بحق المدارس المخالِفة، كما إجبارها على عرض موازناتها وحساباتها على خبراء محاسبة محلَّفين تقوم الوزارة بتعيينهم".

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض سلط الضوء على جانب آخر من الأزمة، وهو الأساتذة. أشار محفوض إلى أن "أكثر الأطراف تحمّلاً للمسؤولية هم الأساتذة الذين يتقاضون، منذ 4 سنوات، الزهيد الزهيد"، موضحًا أنه "في العام الدراسي الماضي، 20% من المدارس الخاصة لم تدفع للأساتذة أي مبلغ بالدولار، 20% منها منحت حوالى 50 دولارًا للأستاذ شهريًا، في حين أن 12 مدرسة فقط من أصل 1200 دفعت لأساتذتها مبلغًا يتراوح بين 500 و600 دولار شهريًا".

وأضاف محفوض في حديث صحافي: "أطلقنا الصرخة هذا العام خوفًا من ألا يبقى أحد من الأكفّاء التربويين، فـ 20% من هؤلاء انتقلوا إلى دول الخليج ومصر وكندا، وللحفاظ على الباقين يجب رفع قيمة مبالغ الدولار التي يتقاضاها الأستاذ"، وقال "الأهل والمعلمون مسحوقون كما 90% من الشعب اللبناني، وحذار أن يضعهم أحد في المواجهة، وهناك مدارس أخذت اليسير من الأهل ودفعت للمعلمين، لكن هناك مدارس تقاضت أرقامًا هائلة ولم تعطِ الأستاذ سوى الفتات. وبدلاً من التوجه إلى الأساتذة، على لجان الأهل مراقبة كيف تقوم المدارس بصرف أموالها".