خريطة نادي الغولف العقارية: تعديات بالجملة على الأملاك العامة والخاصة .. هل يتحول النادي إلى "حرش الضاحية"؟
خاص موقع "الضاحية"
بعد نشر الجزء الأول من تقرير حول الخلاف المتصاعد منذ ست سنوات بين بلدية الغبيري من جهة وإدارة نادي الغولف ومن يقف وراءه من سلطات ومرجعيات سياسية من جهة ثانية، يسلط هذا التقرير الضوء على خريطة نادي الغولف العقارية، والتي تظهر حجم التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وذلك وفق حديث صحفي أجراه موقع "الضاحية" مع رئيس بلدية الغبيري معن خليل.
تظهر خريطة نادي الغولف أعلاه أن مساحة النادي تنقسم إلى عقارات ثلاث، وأن التعديات على الأملاك العامة والخاصة مشمولة بهم جميعا.
وفي التفاصيل، نبدأ بالعقار رقم 3908، يملك نادي الغولف 72 ألف متر مربع بموجب عقد إيجار مع الدولة اللبنانية، فيما يتعدى على 61 ألف متر مربع هي أملاك خاصة. أما العقار الثاني 1878 البالغ 59 ألف متر مربع، فيوضح خليل أنه بمجمله أملاك عامة متعدى عليها، وهي خارج عقد الآجار. كما يتعدى نادي الغولف على 17 ألف متر مربع من الأملاك العامة في العقار رقم 3 إذ يملك عقد آجار لمساحة 200 ألف متر مربع من أصل 217 ألف، مساحة العقار.
ويضيف رئيس بلدية الغبيري في شرحه للخريطة ان مجموع التعديات تبلغ 137 ألف متر مربع على أملاك عامة وخاصة، من أصل 409 ألف متر مربع مساحة النادي. وبحسبة بسيطة تتعدى إدارة النادي على تقريباً ثلث مساحة النادي بأكمله. ويلفت خليل إلى تأجيج النادي الرأي العام على البلدية ببث شائعات وافتراءات حول أطماعها بمساحة النادي لتحويلها إلى معمل كهرباء أو أبنية، موضحا أن البلدية تهتم بالمساحة الخضراء ويهمها بقاءها، مع التزام إدارة النادي بدفع المستحقات اللازمة عليه.
ويقول إنه على الدولة الاستفادة من عقاراتها على أكمل وجه، خصوصا مع ما تعانيه من أزمة اقتصادية، وأنه من غير المقبول أن يتعدى النادي على املاك عامة وخاصة ولا يدفع رسوم البلدية المتوجبة عليه ويحتفظ بهكذا مساحات خضراء لثلة قليلة من اللبنانيين تحت غطاء سياسي. وفي المقابل يعيش في الضاحية 800 ألف نسمة يضطرون في الأعياد إلى تحمل أعباء كلفة النقل العالية للذهاب إلى قراهم والتنزه بالمساحات الخضراء، فلماذا لا يتحول النادي إلى مساحة لأهل المنطقة للتنزه فيه، ضمن ضوابط وقوانين توضع، تماماً كما حصل في قضية حرش بيروت، والتي ضغطت جمعيات بيئية وقامت بحملة من أجل فتحه أمام عامة الشعب
