ضبطاً لحركة المرور في حارة حريك البلدية تبدأ حملة اقامة الوسطيات .. الغرامات للمخالفين ستصل الى 10 ملايين ليرة!
ضمن خطة السير الشاملة التي وضعت للضاحية قبل سنوات، تسعى البلديات الأربعة إلى الاستمرار في جعلها فعالة سواء من خلال استكمال الخطة أو صيانة ما تم إنجازه، رغم كل الظروف الاقتصادية التي تمر بها.
بلدية حارة حريك، التي نالت النصيب الأكبر من الخطة في شوارعها الأساسية، تعاني حالياً من زحمة في بعض الطرقات الفرعية نتيجة مواقف المحال التجارية أو ركن السيارات على جوانب الطرقات، مما يعيق انسيابية حركة المرور.
يعرب نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم، عن أسفه لما يقوم به بعض السائقين من ركن السيارات على جوانب الطرقات، معرضين السلامة المرورية للخطر، حيث يضطر السائقون إلى الخروج عن مسار السير لتجاوز السيارات المتوقفة.
وفي حديثه لجمعية العمل البلدي، يشير حاطوم إلى أن البلدية بدأت في محاولة للحدّ من هذه الظاهرة العشوائية عبر إقامة وسطيات في كل شارع فرعي تشهد زحمة نتيجة للمخالفات. ويضيف أن الاعمال شملت شارع عبد النور في الرويس، وشوارع فرعية أخرى في منطقة معوض وحي ماضي. ويؤكد حاطوم أن هذه الوسائط ستجبر السيارات على مواصلة السير دون إمكانية التوقف على جوانب الطريق مما يعيق حركة المرور ويسبب زحمة.
من جانب آخر، ينبه نائب رئيس بلدية حارة حريك في حديثه للموقع، إلى أنه أمر بتفعيل الغرامات على مخالفة القيادة عكس السير وعرقلة حركة المرور عبر ركن السيارات على جوانب الطرقات. وعند سؤاله عن فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ليرة، يؤكد حاطوم أن هذا الرقم صحيح لأن بعض الشوارع لم تعد تحتمل الاستهتار من قبل بعض السائقين، الذين يسببون زحمة خانقة خاصةً قبيل ساعات الإفطار وخلال الحركة المكثفة التي تشهدها الضاحية.
وضمن تسهيل حركة المرور، يشير حاطوم إلى خطة البلدية في إعادة تفعيل الإشارات المرورية، وتأمين خط كهرباء من مولدات خاصة للحفاظ على استمرارية عملها طوال ساعات النهار.
وفي ختام حديثه لموقع جمعية العمل البلدي، يقول نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم إن ضبط حركة المرور وانسيابية السير مطلب لجميع الأهالي في الضاحية، خاصة فيما يتعلق بحماية السيارات والمشاة في الطرقات. ويشير إلى أن التشديد في تطبيق قانون السير وفرض الغرامات يهدف إلى تسهيل حركة المرور، خاصة في شهر رمضان المبارك، ومنعاً لحدوث زحمة في ساعات الافطار. وبينما يدعو الأهالي للتفاعل مع الإجراءات الجديدة التي تخدم مصلحتهم، يؤكد سعي البلدية لتقديم أفضل خدمة ممكنة، رغم كل الإمكانيات المحدودة.
