بلدية المريجة لـ "الضاحية": الشركات العاملة ضمن المطار تبخسنا حقوقنا ولو حصّلت لتحسنت الخدمات .. والوزير حامية بصفنا

خاص موقع "الضاحية"

لا يختلف حال بلدية المريجة عن نظيراتها في بلديات الضاحية الجنوبية من ناحية الوضع المادي والصعوبات التي تواجهها والمعوقات التي تحُول دون تقديم أفضل الخدمات للقاطنين ضمن نطاقها.

موقع "الضاحية" وضمن سلسلة "الضاحية تستطلع أحوال البلديات" تحدث مع رئيس مصلحة بلدية المريجة محمد نبوه، الذي أكد هو أيضا أن عائدات الصندوق البلدي عن عام 2021 لم تصل بعد وأن مرسوم توزيع هذه العائدات لم يصدر.
وتستند بلدية المريجة على الأموال التي تجبيها بصورة مباشرة من المكلفين ضمن نطاقها البلدي،إلا أن المصدر الأساسي وهو رخص البناء متوقف وشبه معدوم.  
ويلفت نبوه إلى أن قرارات الدولة منذ العام 2017 ساهمت بشكل أساسي في تدني خدمات البلدية، وذلك لجهة الزيادات على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام ومن ضمنهم العاملين في البلديات دون أن تؤمن للبلديات موارد مالية إضافية ناهيك عن نفقات المساعدات الصحية والتعليمية وزيادة بدلات النقل.
هذه الزيادات ارهقت صناديق البلديات بل افرغتها ووضعت البلديات والاتحادات على طريق الانهيار، أما من يمنع هذا الإنهيار، فشكر رئيس مصلحة بلدية المريجة العمل البلدي والإجتماعي في حزب الله الذي يمد يد العون والمساعدة للبلديات منذ بداية الأزمة.
وحول تفاصيل نفقات البلدية، يوضح نبوه أنها تنفق حاليا حوالى 55 إلى 60 بالمئة من ايراداتها على الرواتب والأجور والمساعدات الخاصة بالعاملين لديها، بالإضافة إلى 20 بالمئة على نفقات التشغيل والصيانة، اما باقي الواردات وهي 20 بالمئة تنفق على الصيانات الملحة والضرورية ضمن النطاق البلدي.
وأثار رئيس مصلحة بلدية المريجة أمرا في غاية الأهمية وهو جهود تحصيل حقوق البلدية من الشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المطار بسبب غموض وملابسات في النصوص التي تحكم عملها. وقد بدأت نتائج هذه الجهود تظهر تباعا وخاصة في ظل وجود وزير الأشغال العامة والنقل الحالي علي حمية الذي كان له اللمسات القانونية والمالية الواضحة لجهة حماية وتحصيل المال العام والذي سيترجم قريبا جدا على الواقع الإيجابي لواردات البلدية.